گواهی سپرده بورس، مسیر جدید خودرودار شدن + جزئیات حذف وثیقه ۳۵ درصدی بانک مرکزی برای واردات خودروی جانبازان ۵۰ درصد و بالاتر هشدار سازمان بازرسی کل کشور به وزیر راه و شهرسازی درباره وضعیت بلیت هواپیما رئیس کمیسیون فرش اتاق بازرگانی: تجارت خارجی تقریبا در حالت تعلیق قرار گرفته است اطلاعیه فرودگاه مهرآباد به مسافران روز جمعه (۱۷ مرداد ۱۴۰۴)؛ ۲ ساعت زودتر حرکت کنید قیمت طلا، دلار، سکه و ارز امروز (۱۶ مرداد ۱۴۰۴) اعلام شد مهلت ثبت‌نام خودرو‌های وارداتی و وکالتی کردن حساب‌ها برای بار دوم تمدید شد راهنمای خرید میلگرد با پروانه ساختمان (میزان سهمیه + شرایط) آیا مزایای رفاهی کارگران مشمول مالیات می‌شود؟ مهلت استفاده از بخشودگی جرائم بیمه شخص ثالث امروز (۱۶ مرداد ۱۴۰۴) به پایان می‌رسد قیمت ارز اربعین امروز (۱۶ مرداد ۱۴۰۴) اعلام شد | دینار عراق چند شد؟ تخفیف های فروش؛ بازی دو سر بُرد یا شگردی برای گران فروشی اجناس؟ آیا با اجرای فیبرنوری، کابل‌دزدی به پایان می‌رسد؟ | پاسخ مسئولان به مطالبه شهروندان حمایت مدیریت شهری مشهد از صنایع و کارآفرینان ادامه‌دار خواهد بود + فیلم توضیحات مدیرعامل تامین اجتماعی درباره شیوه‌نامه بیمه کارگران ساختمانی پیش‌بینی قیمت دلار برای روز پنجشنبه (۱۶ مرداد ۱۴۰۴) | امید به مذاکره باز هم دلار را عقب راند پیش‌بینی قیمت طلا و سکه پنجشنبه (۱۶ مرداد ۱۴۰۴ )| بازار طلا بازیچه افت دلار شد آیا قطعی برق در تهران ۴ ساعته شده است؟ (۱۵ مرداد ۱۴۰۴) هدف‌گذاری ۳ هزار مگاواتی برای تولید برق سبز در خراسان رضوی تا پایان ۱۴۰۶ خرید طلا و سکه در سیزدهم ماه صفر | کشتی‌آرای: خرید طلا در سیزدهم صفر یک پدیده خرافاتی است پیش بینی قیمت طلا تا پایان سال ۱۴۰۴ با توجه به معاملات امروز بورس کالا (۱۵ مرداد ۱۴۰۴) قیمت امروز دلار، طلا، سکه و ارز دیجیتال (۱۵ مرداد ۱۴۰۴) اعلام شد ریزش ۳۴ هزار واحدی شاخص بورس در آخرین روز کاری هفته | گزارش وضعیت بازار سهام (۱۵ مرداد ۱۴۰۴) مکان‌های اسکان اضطراری زائران در مشهد در سه روز پایانی ماه صفر قطعی برق نخواهند داشت استاندار خراسان رضوی: ظرفیت تولید انرژی تجدیدپذیر استان تا پایان سال ۱۴۰۴ به ۴۰۰ مگاوات افزایش می‌یابد بانک مرکزی: خرید ارز اربعین از بانک سپه امکان‌پذیر شد بازگشت قطعی برق ۴ ساعته به کشور قیمت امروز دینار عراق در مشهد (چهارشنبه، ۱۵ مرداد ۱۴۰۴) مهلت نهایی تمدید بیمه شخص ثالث با بخشودگی کامل جریمه اعلام شد
سرخط خبرها

طرح مزد منطقه ای؛ گره انداز یا راهگشا؟

  • کد خبر: ۱۰۶۱۷۵
  • ۰۶ ارديبهشت ۱۴۰۱ - ۱۶:۱۹
طرح مزد منطقه ای؛ گره انداز یا راهگشا؟
هزینه‌های زندگی در نقاط مختلف کشور متفاوت است و تعیین یک دستمزد برای کل کشور نمی‌تواند سبد معیشت کارگران را در نقاط مختلف تأمین کند، اما این را هم باید در نظر گرفت که به استناد آمارها، دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۰ فقط حدود ۳۵ درصد از هزینه آن‌هارا پوشش می‌دهد.

ملیحه فلاح | شهرآرانیوز؛ حرکت در مسیر توسعه به نقشه راه نیاز دارد و شاید «نقشه راه» بهترین مترادف برای سند تحولی باشد که به گفته رئیس دولت سیزدهم اراده آن بر تحول آفرینی در همه عرصه هاست. آیت ا... سیدابراهیم رئیسی، رئیس جمهور، از همان روز‌های آغازبه کارش بر تدوین و سپس اجرای این نقشه راه کاربردی تأکید داشته و چند روز قبل نیز در جلسه هیئت دولت بر این تاکید کردکه سند تحول تدوین شده در دولت سیزدهم به هیچ عنوان سندی کتابخانه‌ای نیست.

اگر این سند را ندیده باشید، حتما در خبر‌ها و تحلیل‌ها درباره جزئیات آن شنیده اید. این نقشه راه از بخش‌های مختلفی تشکیل می‌شود و حالا ما در شهرآرا تلاش می‌کنیم در سلسله گزارش‌هایی به بررسی جزئیات این سند و نظر کارشناسان درباره آن بپردازیم.

برنامه تحول مهارت

بررسی طرح قانونی شدن مزد منطقه‌ای موضوع اولین گزارش ما در این حوزه است. در قسمتی از بخش دوم، به سند تحول دولت سیزدهم که با عنوان «برنامه تحول مهارت و اشتغال است» با راهبرد «توسعه زیست بوم ملی اشتغال با اولویت مشاغل تولیدی و دانش بنیان» اشاره شده و «استانی شدن قاعده حداقل دستمزد برمبنای محاسبه هزینه بومی سبد معیشت و میزان درآمد خانوار با پیشنهاد قوانین لازم در دسته برنامه‌های بلندمدت» به عنوان یکی از اقدامات مهم برای دستیابی به این توسعه مطرح شده است.

این بند در راستای طرح قانونی شدن مزد توافقی در روستا‌ها از طریق افزودن یک تبصره به ماده ۱۴ قانون کار (ماده تعیین حداقل مزد کارگران مشمول قانون کار) است که در دستورکار مجلس شورای اسلامی قرار دارد. براین اساس، کارفرمایان مشاغل ایجادشده در روستا‌ها با کمتر از ۱۰ کارگر از شمول حداقل دستمزد موضوع تبصره یک این ماده مستثنا هستند و پرداخت مزد، حق بیمه و دیگر مزایای منطقه‌ای کارگران این مشاغل براساس قرارداد بین آن‌ها بوده و صندوق تأمین اجتماعی متناسب با مبلغ دریافتی ملزم به ارائه خدمات است. به زبان ساده یعنی حقوق هر فرد براساس منطقه و قرارداد توافقی است و از طرفی، خدماتی که تأمین اجتماعی به کارگران ارائه می‌کند، براساس مبلغ قرارداد خواهد بود.

وزن مثبت و منفی در اجرای طرح مزد منطقه‌ای

برای بررسی بیشتر این موضوع به سراغ معاون توسعه کارآفرینی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت دهم می‌رویم. علی اکبر لبافی درباره قانون مزد منطقه‌ای می‌گوید: این قانون دارای وزن‌های مثبت و منفی است. در این قانون باید در کنار نیروی کار، توسعه و سرمایه گذاری نیز دیده شود.

او در تحلیل این طرح به عملکرد کشور‌های دیگر اشاره می‌کند و می‌افزاید: یکی از ابزار‌های مهم دولت برای تنظیم مقررات بازار کار، تعیین حداقل دستمزد برای تضمین سطح حداقلی از زندگی کارگران است. براین اساس، کشور‌هایی مانند آمریکا، برزیل و کانادا حداقل مزد را براساس ایالت، چین و مالزی حداقل دستمزد را به صورت منطقه ای، اتریش حداقل دستمزد را براساس صنایع، استرالیا و ژاپن مزد را براساس مناطق و فعالیت و فرانسه و انگلستان حداقل دستمزد را به صورت ملی اعمال می‌کنند. بنابراین، می‌توان تجارب جهانی را این گونه جمع بندی کرد که هیچ مدل یکسان و یکپارچه‌ای برای تعیین دستمزد در بین کشور‌ها وجود ندارد و کشور‌های مختلف مبتنی بر الگو‌های متفاوت رفتار می‌کنند.

مدیرکل سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی در ادامه به تاریخ ایران در این حوزه اشاره می‌کند و می‌گوید: در ایران نیز تا قبل از سال ۱۳۶۹ کشور دو قانون کار به نام قانون کار کشاورزی و قانون کار صنعتی داشت، اما بعد از این تاریخ این دو قانون لغو شدند و قانونی با عنوان قانون کار جمهوری اسلامی ایران شکل گرفت. در این قانون تقریبا به جز موارد خاص؛ موارد حاکم بر روابط کار و بازار کار یکسان دیده شده است.

به گفته لبافی، برای بسیاری از تکالیف تعیین شده در کسب وکار‌های کوچک و خرد، امکان اجرا در مناطق روستایی و مناطق محروم وجود ندارد. بنابراین، عملا قانون کار جمهوری اسلامی ایران برای بخشی از افراد جامعه اجرا نمی‌شود و طبیعی است مسئولان پی برده اند که تحکم بیشتر به اجرای قانون کار، باعث ریزش نیروی انسانی و تبدیل این قانون به یکی از موانع جدی سرمایه گذاری به ویژه در کسب وکار‌های خرد و مناطق روستایی خواهد شد.

او ادامه می‌دهد: بدین ترتیب، همواره مزد منطقه‌ای در ایران مطرح بوده است، هرچند مدافعان و مخالفانی دارد. مدافعان اعمال دستمزد منطقه‌ای بر این عقیده اند که حداقل دستمزد به صورت منطقه‌ای موجب تمایل به ایجاد کسب وکار‌های خرد و کوچک در مناطق روستایی، پوشش بیمه‌ای مناسب با دستمزد توافقی، آبادانی روستاها، کاهش تعداد بیکاران، مهاجرت معکوس از شهر به روستا، بهبود سرانه‌های درآمدی مردم و شکل گیری اقتصادی جدید به نام اقتصاد روستایی خواهد شد.

به نظر موافقان این طرح، تفاوت در شکل گیری ساختار هزینه تمام شده کالا و خدمات در ساختار هزینه فعالیت‌های کوچک و بزرگ، تفاوت در هزینه‌های خانوار مناطق مختلف شهری و روستایی و تفاوت در نرخ تورم بین مناطق مختلف مهر تأییدی بر لزوم اجرای این طرح است.

معاون سابق توسعه کارآفرینی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت دهم همچنین به نظر‌های مخالفان این طرح اشاره می‌کند و می‌افزاید: مخالفان بر این عقیده اند که تعیین حداقل دستمزد به صورت منطقه‌ای اثربخشی مدنظر را نخواهد داشت و موجبات اجحاف در حق کارگران و ساکنان مناطق کم برخوردار را فراهم خواهد کرد. بدتربودن وضعیت معیشت در مناطق محروم تر، سهم اندک دستمزد در هزینه‌های تمام شده کالا و خدمات، زیادبودن نرخ تورم در مناطق روستایی و مناطق دورافتاده، تشدید مهاجرت نیروی انسانی باکیفیت از مناطق روستایی به شهری و... ازجمله نکاتی است که مخالفان به عنوان مبنای استدلالشان مطرح می‌کنند.

دستمزد منطقه‌ای به پویایی اقتصادی کمک می‌کند

لبافی در ادامه به چند نکته مهم و اساسی برای تعیین مزد منطقه‌ای اشاره می‌کند و می‌گوید: هزینه‌های زندگی در نقاط مختلف کشور متفاوت است و تعیین یک دستمزد برای کل کشور نمی‌تواند سبد معیشت کارگران را در نقاط مختلف تأمین کند، اما این را هم باید در نظر گرفت که به استناد آمارها، دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۰ فقط حدود ۳۵ درصد از هزینه آن‌هارا پوشش می‌دهد. بنابراین، کاهش حداقل مزد در برخی مناطق خطر افزایش فقر را حادتر می‌کند.

او در ادامه با انتقاد از اینکه بیش از ۳۱ سال است از اجرای قانون کار و یکسان بودن حداقل دستمزد در نقاط شهری و روستایی کشور می‌گذرد، ولی همواره نرخ فقر، مهاجرت، کاهش سرانه درآمد در روستا‌ها از میانگین کشور پیشی گرفته است، می‌گوید: ما سرمایه گذاری و کسب وکار را به روستا نبردیم و برای ایجاد کسب وکار‌های خرد و متوسط در روستا‌ها مزیت ایجاد نکردیم. بسیاری از کسب وکار‌های روستایی با قیمت تمام شده فعلی محصول و هزینه‌های بیمه‌ای و الزامات قانون کار، امکان ایجاد و ماندگاری در روستا را ندارند. بنابراین، موضوع کاهش هزینه‌های تولید در همه گزینه‌ها ازجمله نظام دستمزد توافقی، منطقه‌ای یا بیمه توافقی، می‌تواند به رونق کسب وکار‌ها در مناطق مختلف به ویژه مناطق روستایی کمک کند.

مدیرکل سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی می‌افزاید: افزایش مهاجرت ساکنان مناطق با دستمزد کمتر به مناطق با دستمزد بیشتر یکی از نگرانی‌های مخالفان این طرح است که باید گفت یکی از الزامات توسعه روستایی وجود دستمزد باکیفیت، بر اساس تخصص و پویاست.

لبافی افزایش انتقال غیررسمی و کوچک مقیاس شدن کارگاه‌ها را نیز نقد محکمی دراین زمینه نمی‌داند.
او تأکید می‌کند: یافته‌ها و تحقیقات صورت گرفته و برگرفته از تجربیات کشور‌های مختلف نشان می‌دهد مزد توافقی و منطقه‌ای به ویژه در مناطق روستایی می‌تواند ضمن بهره مندی نیروی کار از خدمات بیمه‌ای و تأمین اجتماعی به ایجاد کسب وکار‌های روستایی و پویایی اقتصاد کمک کند، هرچند تغییر نظام دستمزد از وقت مزدی به کارمزدی و شکل گیری پیمان بین گروه‌های کارگری و کارفرمایی نیز اساس بهبود روابط کار و اشتغال است.

گزارش خطا
ارسال نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
پربازدید
آخرین اخبار پربازدیدها چند رسانه ای عکس
{*Start Google Analytics Code*} <-- End Google Analytics Code -->